قال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش ان المحكمة قضت يوم الاربعاء برفض دعوى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها قررت فرض عقوبات مالية عليه.
ومن المتوقع ان يضع الحكم حدا لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور وكان لها ابلغ الاثر على الاسواق المالية التركية بسبب احتمال اغلاق الحزب المنتخب ديمقراطيا.
المحكمة الدستورية فى تركيا ترفض اغلاق حزب العدالة (فيديو)..شاهد
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تركيا هاشم كليج فى مؤتمر صحفى عقد الاربعاء إن 6 أعضاء بهيئة المحكمة صوتوا لصالح إغلاق الحزب مقابل رفض 4 مع إمتناع عضوا واحدا عن التصويت.
ويلزم إغلاق أى حزب سياسى تصويت 7 أعضاء من أصل 11 عضوا هم أعضاء هيئة المحكمة الدستورية.
وبموجب هذا القرار ستستمر الأوضاع فى تركيا كما هى عليه، ولن يتأثر أداء الحكومة فى المرحلة القادمة .
ويعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمثابة حل وسط أنقذ تركيا من أزمة سياسية واقتصادية كانت ستحدق بها حال صدور قرار بإغلاق الحزب .
كما يعد القرار رسالة تحذير إلى حزب العدالة والتنمية بالإلتزام الصارم بالمبادىء العلمانية التى يقوم عليها نظام الجمهورية التركية.
على صعيد أخر ، ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول بنسبة 5ر4 فى المائة عند إغلاق جلسة اليوم قبيل صدور الحكم تماشيا مع توقعات بعدم إتخاذ المحكمة قرارا بإغلاق الحزب.
وتعد هذه هى السابقة الأولى للمحكمة الدستورية فى تركيا التى تعمل فيها نص المادة 69 من الدستور باللجوء إلى إتخاذ قرار بحظر جزء من الدعم المالى عن حزب يواجهه دعوة لإغلاقه حيث سبق للمحكمة إغلاق 26 حزبا سياسيا من قبل.
المحكمة الدستورية التركية تغرم الحزب الحاكم وتقرر عدم اغلاقه 
العرض العادي
